الوافي
30-01-2022, 02:00 PM
https://cdn.sabq.org/uploads/media-cache/resize_800_relative/uploads/material-file/61f65a813328536d038b45e6/61f65a7f1df0e.jpg
عبدالله البرقاوي - الرياض
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي
من المحكمة المختصة بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال
وفي التفاصيل فإن شخصين زاولا عملًا من الأعمال المصرفية دون ترخيص وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية
والمخالفين ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة وبلغت تلك الأموال قرابة ملياريْ ريال ثم تم تحويلها
من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة
وأضاف المصدر أن الحكم تَضَمّن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية ومصادرة مبالغ مالية تُعادل ما تم تحويله للخارج
وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال ومنع المواطن من السفر
وإبعاد المقيم خارج المملكة بعد قضاء محكوميتهما
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني ولن تتوانى في المطالبة
بأشد العقوبات على كل مَن تسول له نفسه المساس به والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في المملكة
عبدالله البرقاوي - الرياض
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي
من المحكمة المختصة بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال
وفي التفاصيل فإن شخصين زاولا عملًا من الأعمال المصرفية دون ترخيص وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية
والمخالفين ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة وبلغت تلك الأموال قرابة ملياريْ ريال ثم تم تحويلها
من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة
وأضاف المصدر أن الحكم تَضَمّن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية ومصادرة مبالغ مالية تُعادل ما تم تحويله للخارج
وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال ومنع المواطن من السفر
وإبعاد المقيم خارج المملكة بعد قضاء محكوميتهما
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني ولن تتوانى في المطالبة
بأشد العقوبات على كل مَن تسول له نفسه المساس به والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في المملكة