الأول: التأويل: بمَعنى التفسير، فهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كابن جرير الطبري وأمثاله من المفسرين.
الثاني: التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل ما أخبر الله به عن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة وما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر.
1 - فالذين يقولون بالوقف على قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 7] ويجعلون ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ استئنافًا، إنما عَنَوا بذلك التأويل بالمعنى الثاني، أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فحقيقة ذات الله وكنهها، وكيفية أسمائه وصفاته، وحقيقة الميعاد لا يعلمها إلا الله.
2 - والذين يقولون بالوقف على قوله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: 7] على أن الواو للعطف، وليست للاستئناف، إنما عَنَوا بذلك التأويل بالمعنى الأول وهو التفسير، فإذا ذكر عن مجاهد أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به أنه يعرف تفسيره.
وبهذا يتضح أنه لا منافاة بين القولين في النهاية، وإنما الأمر يرجع إلى الاختلاف في معنى التأويل[1].
3 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أنواع:
1 - فتفسير لا يعذر أحد في فهمه (كمعرفة الحلال والحرام).
2 - وتفسير تعرفه العرب من لغاتها (كمعنى الإله: وهو المعبود).
3 - وتفسير يعلمه الراسخون في العلم (كمعنى الاستواء: العلو).
4 - وتفسير لا يعلمه إلا الله (كمعرفة كيفية الذات والصفات)[2].
التأويل المذموم:
الثالث: التأويل المذموم: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهو الذي عناه أكثر المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وإنما لجأوا إليه مبالغة منهم في تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين في زعمهم؛ وهذا زعم باطل أوقعهم في مثل ما هربوا منه أو أشد، فهم حين يؤولون اليد بالقدرة مثلًا إنما قصدوا الفرار من أن يثبتوا للخالق يدًا، لأن للمخلوقين يدًا فاشتبه عليهم لفظ اليد فأولوها بالقدرة، وذلك تناقض منهم، لأنهم يلزمهم في المعنى الذي أثبتوه نظير ما زعموا أنه يلزم في المعنى الذي نفوه، لأن العباد لهم قدرة أيضًا. فإن كان ما أثبتوه من القدرة حقًا ممكنًا كان إثبات اليد لله حقًا ممكنًا أيضًا. وإن كان إثبات اليد باطلًا ممتنعًا لما يلزمه من التشبيه في زعمهم كان إثبات القدرة باطلًا ممتنعًا كذلك، فلا يجوز أن يقال: إن هذا اللفظ مُؤوَّل بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وما جاء عن أئمة السلف وغيرهم من ذم للمتأولين إنما هو لمثل هؤلاء الذين تأوَّلوا ما يشتبه عليهم معناه على غير تأويله وإن كان لا يشتبه على غيرهم[3].
[1] علوم القرآن للقطان.
[2] ذكره ابن كثير.
[3] انظر علوم القرآن للقطان.
11-03-2023, 08:28 PM
عضويتي 
العرض الشجري