عبر تغريدة لابن دونالد ترمب ذكر فيها: "عندما ترى أميركا كل شيء نكشفه، سيشعرون بالاشمئزاز وحتى وسائل الإعلام لن تكون قادرة على التظاهر بأن تزوير الناخبين ليس حقيقياً، إن إنهاء هذه الهراء إلى الأبد سيكون أساسياً للحفاظ على مصداقية الانتخابات والإيمان بالديمقراطية".
هذا الادعاء من قبل ابن ترمب يجب أن يدعم بالدليل المادي الذي لا يقبل التأويل، وحتى هذا اليوم لم تقدم حملة ترمب أو فريقه القانوني ما يمكن أن يضيء الأمل عند الناخب الجمهوري، وذلك يعود بطبيعة الحال إلى أن إثبات الاحتيال والتزوير في الانتخابات الأميركية عملية معقدة وتتضمن تحديات كبيرة وتتطلب سرعة في التحرك.
لعل من أهم وأبرز التحديات في هذا الصدد، الإثبات بعد عملية إعادة الفرز أن الأصوات التي لا تتوافق مع قانون الولاية وتفتقر للشرعية وتم تسجيلها كصوت ناخب حقيقي، تحمل ثقلاً يكفي لتغيير مسار النتيجة لصالح الخاسر! بمعنى، إذا كان بايدن فاز بولاية متشيغان بفارق 30 ألف صوت، وتبين بعد إعادة الفرز أن عشرة آلاف صوت غير شرعية، فهذا لا يغير النتيجة لصالح ترمب. عكس القضايا الجنائية المتعلقة بالأموال تماماً، على سبيل المثال، في قضايا الفساد المالي لو رفعت قضية ضد شخص تدعي أنه اختلس منك 30 ألفاً وثبت أنه اختلس فقط عشرة آلاف فهذا كافٍ للإدانة، هذه فقط واحدة من الصعوبات التي تواجه فريق ترمب القانوني، لذلك نجد أن كثيراً ممن يحيطون بترمب ينصحونه بالاعتراف بالهزيمة.
حول عملية إعادة الفرز وشرعيتها، قال رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ عبر تغريدة له: "إليكم كيف يجب أن تتم عملية الانتخابات في هذا البلد العظيم؟ يجب احتساب كل صوت قانوني، أي بطاقات اقتراع قدمت بشكل غير قانوني يجب أن لا تحسب، يجب على جميع الأطراف مراقبة العملية، والمحاكم ستقوم بدورها القانوني وحل النزاعات".
هذه الإجراءات الصعبة تعود لكون الأصل في عملية الاقتراع بمنظومتها المعقدة والدقيقة صممت بشكل يضمن عدم تزويرها والتأثير على مسار نتيجتها، لذلك ليس من المناسب إتاحة الفرصة لكل من خسر أن يشكك في مصداقية القائمين على تلك العملية التي أثبتت نجاحها عبر تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.